صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 109.12بمثابة مدونة التعاضد. وصوت بالإيجاب على مشروع القانون 70 برلمانياً، وامتنع 19 عن التصويت، دون أن يعارض القانون أي برلماني. هذا، وينص القانون في صيغته الجديدة على أن غرض التعاضدية هو تغطية الأخطار المتأتية عن المرض والحادثة، إضافة إلى تغطية مصاريف الولادة والأخطار المترتبة عنها. كما يمكن للتعاضديات القيام بالإسعافات المرتبطة بالمرض والولادة والحادثة، ومنح تسبيقات عن التعويضات عن المرض، والقيام بأعمال الوقاية ضد المخاطر المتعلقة بالمرض أو الولادة أو الحوادث، وأداء منح وإيرادات في حالة الوفاة والشيخوخة، وأداء منح في شكل معونات أو مساعدات. كما يمكن للتعاضدية إحداث دور الراحة ودور الإيواء، وكذا وحدات اجتماعية أخرى تتولى حماية الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين والأشخاص المحتاجين لمساعدة الغير أو ذوي الاحتياجات الخاصة، عدا مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي. ولا يمكن للتعاضدية إحداث وحدة ذات طابع تجاري أو تستهدف الربح أو تدخل في إطار مهنة منظمة أو يقننها تشريع خاص، ويجب أن فتح هذه الوحدات الاجتماعية فيوجه منخرطي التعاضدية وذوي حقوقهم دون غيرهم. هذا، وقد سبق أن أبدت التعاضديات تذمرها و استيائها من التعديلات التي أقرتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين و التي حرمت التعاضديات من فتح مصحات خاصة. ومن المرتقب أن تجتمع المجالس الادارية للتعاضديات، يوم الجمعة المقبل من أجل تدارس مشروع قانون مدونة التعاضد في صيغتهالجديدة و اتخاذ القرار المناسب.