الدعوى القضائية التي رفعها الرباح ضد عمال مطرح النفايات وكانت سببا في اعتقالهم

حصلت « فبراير. كوم » على معطيات جديدة حول عمال مطرح النفايات بالقنيطرة الذين اعتقلوا خلال تدخل أمني لفك اعتصامهم، احتجاجا على طردهم من العمل دون أي احترام للمقتضيات القانونية التي تلزم الجهة المشغلة بضمان استقرار المستخدمين والأجراء في عملهم، تفاديا لتشريدهم وحرمان أسرهم من مصادر عيشهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة بهذا الخصوص، فإن اعتقال ثلاثة من العمال المعتصمين ومتابعتهم بتهمة عرقلة حرية العمل جاء نتيجة لدعوى قضائية رفعها رئيس المجلس البلدي ووزير التجهيز والنقل عزيز الرباح ضدهم، الأمر الذي أدى إلى تفكيك إعتصمام العمال بالقوة صباح الأربعاء المنصرم واعتقال بعضهم، قبل أن يتقرر متابعة ثلاثة منهم بالتهمة المذكورة، وهي نفس التهمة التي جاءت في شكاية الوزير الرباح ضد العمال ضحايا الطرد والإعتقال.
وعلمت « فبراير. كوم » أن العشرات من النقابيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين نظموا صباح اليوم الجمعة وقفة أخرى تضامنية مع العمال المطرودين والمعتقلين أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة.
ووجهت « فبراير. كوم » سؤالا إلى الوزير الرباح لمعرفة رأيه في الموضوع، لكنها لم تتوصل بأي رد إلى حدود كتابة هذه الأسطر.