استمرارا للمقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات الإقليمية لمعالجة المشاكل الأفقية والعمودية التي تتخبط فيها مدينة ورزازات او ما يصطلح عليها بهوليود شمال إفريقيا، أقدمت مختلف الأجهزة الأمنية في وقت مبكر من صباح الجمعة 11 يناير 2013 -الرابعة صباحا- تزامنا مع ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال كعيد وطني على التدخل بعنف مفرط لتفكيك الاعتصامات العمالية التي يشهدها الإقليم منذ مدة احتجاجا على الاغلاقات بالجملة للمؤسسات الانتجاجية والتسريحات الفردية والجماعية والخرق الواضح لقوانين الشغل والمتابعات القضائية ضد النقابيين التي حققت الرقم القياسي بهذ الإقليم. وهكذا همت المداهمات تحت جنح الظلام والاستعمال المفرط للقوة كل من فندق بيلير وكرم بلاص واميتيس كرم إضافة الى المؤسسة الإنتاجية واركاز. هذا وحسب بلاغ لمكتب الاتحاد المحلي بورزازات التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتاريخ 11 يناير 2013،".... فقد أقدمت مختلف الاجهزة الأمنية بنزع خيمات المعتصمين والمعتصمات ومصادرة محتوياتها وطرد كافة العمال والعاملات المتواجدين بها ومحاصرتهم والاعتداء عليهم من طرف الاجهزة القمعية المدججة بمختلف وسائل القمع ومنع حتى المرور قرب هذه المؤسسات.....رغم تواجد الخيام في أماكن غير عمومية، وصدور حكم قضائي يقضي بعدم إخلاء المعتصمات على اعتبار أن الأمر يتعلق بنزاعات شغل جماعية بناء على شكايات رفعها أرباب هذه المؤسسات..." حسب نص البلاغ. للاشارة فقد عرف يوم الاربعاء 8 يناير من هذا الشهر هجوما من طرف القوى الأمنية على معتصمي فندق كرم المطرودين والبالغ عددهم ازيد من 60 مطرودا،وخلف اصابات في صفوف المحتجين نقل بعضهم الى المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر حسب اعضاء الاتحاد المحلي للكدش. هذا وكرد عل على الهجوم العنيف اعتصم المئات من العمال والعاملات ام مقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بورزازات ووجه بحصار غير مسبوق وتطويق أمني، حسب افادات من الاتحاد المحلي. وكانت مدينة ورزازات عرفت عدة احتجاجات - اضرابات ومسيرات واعتصامات- دعا اليها الاتحاد المحلي للكدش كرد على سلسلة من المتابعات القضائية ضد مناضليها لازالت فصولها لم تنته بعد حيث صدرت في حقهم أحكاما قضائية متفاوتة كان آخرها الحكم الصادر ضد ستة عمال يشتغلون في الوحدة الإنتاجية واركاز بأربعة أشهر نافذة وغرامة مالية حددت في 4000 درهم صبيحة يوم الخميس 20 دجنبر 2012 من طرف المحكمة الابتدائية بورزازات بتهم تتعلق بعرقلة حرية العمل بناء على الفصل 288 من القانون الجنائي، تم إدانة ثمانية عمال من منجم بوازار بنفس الفصل ونفس السيناريو في نونبر الماضي، و إدانة ثلاثة أعضاء من الاتحاد المحلي للكدش بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة بتهمة التجمهر والاعتداء على موظف اثناء مزاولة مهامه والسب والقذف بسبب شكاية العامل السابق. ولعل ابرز المتابعات تلك التي يتابع فيه نائب الكاتب العام الحميد مجدي بتهمة حيازة المخدرات التي دستها أجهزة المخابرات في سيارته بمراكش مطلع شهر دجنبر الحالي، حسب تقرير الاتحاد المحلي للكدش، حيث قررت النيابة العامة في الاسبوع الفارط بعد استكمال البحث التمهيدي متابعة المعني بنفس التهمة. هذه المتابعات كلها جاءت حسب نفس المصادر كرد فعل السلطات الإقليمية اتجاه الاحتجاجات العمالية التي تقودها الكدش بالإقليم احتجاجا على خروقات قانون الشغل والتعسفات اللاقانونية لرباب العمل الذين يشتغلون خارج الضوابط القانونية عوض التدخل لفرض احترام وتطبيق القانون، مستغربة هذه المصادر لتوظيف القضاء لهذا الغرض.