طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بإعادة النظر في قانون المعاشات المدنية بعدما تبين أن بنوده تمعن في حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها. وشدد الفريق البرلماني على تمكين ذوي حقوق المرأة الموظفة بعد وفاتها من نفس حقوق ذوي حقوق الرجل الموظف بعد وفاته. واستغرب فريق ال pjd ، اليوم في الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، كيف يتم حرمان ذوي حقوق المرأة رغم أنها تشتغل مثلما يشتغل الرجل تماما. واعتبر أنه من غير المعقول حرمان الأسرة من معاش عمل الأم، إذ أن الرجل لا يستفيد من معاش زوجته بعد وفاتها إلا بعد استيفائه 60 سنة، في حين تستفيد الأرملة من معاش زوجها مباشرة بعد وفاته. ولمح محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى إمكانية إصلاح هذا النظام في إطار إصلاح أنظمة التقاعد الجاري مناقشتها بمجلس المستشارين. وأوضح الوزير أنه في حالة وفاة المرأة الموظفة، فإن أبناءها اليتامى يستفيدون من 50 في المائة من المعاش خلال الشهر الموالي لوفاة أمهم، ويستفيد زوجها من 50 في المائة المتبقية بعد استيفائه 60 سنة، ويمكن أن يستفيد منها قبل هذا السن عند إصابته بعاهة مستديمة.