صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وعلى مشروع قانون، بشأن تنظيم التكوين المستمر بينما أجل المجلس المصادقة على مشروع مرسوم في شأن إجراءات التحفيظ العقاري. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قدم لمجلس الحكومة مشروعه الرامي إلى تعديل المادة 44 من القانون 71-011، المتعلق باستفادة موظفي الإدارات العمومية من المعاشات. وينص المشروع على تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين، الذين اكتسبوا الحق في الحصول على معاش التقاعد المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، إلى غاية بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد. وفسر الخلفي الإجراء الجديد، الخاص بموظفي الإدارات العمومية، بأن الفئات المذكورة كانت تستفيد من المعاش بمجرد حذفها من الأسلاك على أساس نسبة 2,5 في المائة، من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة، في حين، أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد السن يحتسب معاشهم على أساس 2 في المائة، وهو ما "يتنافى والغاية التي أقرت من أجلها المقتضيات المتعلقة بالتقاعد المبكر"، حسب الخلفي، مشيرا إلى أن الإحصائيات المستقاة من الصندوق المغربي للتقاعد تفيد أن الإجراء القديم أدى إلى ارتفاع عدد المحذوفين من الأسلاك نتيجة العزل من غير توقيف حق التقاعد، الذي انتقل من حالتين سنة 2008، إلى أربع حالات سنة 2010، ثم إلى 175 حالة سنة 2011، ليصل إلى 210 حالة سنة 2013، نتيجة لجوء بعض المنخرطين، المستوفين للشروط القانونية المطلوبة، أي 21 سنة من الخدمة الفعلية في ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور، و15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات والمستخدمات، الراغبين في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن، إلى تعمدهم ترك الوظيفة، عوض تقديم طلب الإحالة على التقاعد، لاحتساب معاشاتهم على أساس نسبة 2,5 في المائة. وقال الخلفي إن "هذا المشروع يهدف إلى تصحيح هذا الوضع، في إطار منطقي ومعقول لتخليق الحياة العامة"، مقترحا، في إطار تكريس الحماية الاجتماعية لذوي حقوق الموظفين، استفادة الموظفين بشكل فوري من المعاش في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد. وبخصوص مشروع قانون، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أوضح الخلفي أنه ينخرط في إطار العمل على تنزيل "إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر، التي تتسم حاليا بمحدوديتها، سواء تعلق الأمر بالهيكلة أو التنظيم، وتطبيق المادة 31 من الدستور، الذي أقر التكوين المهني كحق لجميع المواطنين"، مبرزا أن المشروع يهدف إلى تنمية التكوين المستمر، من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة، وكذلك بالرفع من أعداد الأجراء المستفيدين، الذي لا يتعدى حاليا 7 في المائة من الأجراء المصرح بهم، وتوسيع مجال التكوين المستمر المقتصر حاليا على جزء محدود من الأجراء المزاولين لعملهم، بالإضافة إلى وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر، وجعله أكثر جاذبية، قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء. كما ينص المشروع على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير التكوين المستمر بما في ذلك الموارد المالية المخصصة له، وإحداث لجنة ثلاثية التركيبة، تضم السلطات العمومية وممثلي الشغالين والمشغلين، من بين مهامها، تنفيذ التوجهات العامة ومواكبة أهداف سياسة تطوير التكوين المستمر لفائدة العاملين، وتخصيص 30 في المائة من رسم التكوين المهني لتمويل عمليات التكوين المستمر.
