مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بشأن نظام المعاشات

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة، على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
وجاء في بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يهدف إلى تعديل المادة 44 من القانون 71-011، وذلك بتأجيل الاستفادة من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين اكتسبوا الحق في الحصول على معاش التقاعد المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، إلى غاية بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وأضاف أن هذا الإجراء، يفسر باعتبار أن هذه الفئات المذكورة كانت تستفيد من المعاش بمجرد حذفها من الأسلاك على أساس نسبة 2,5 في المئة من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة، في حين أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد السن يحتسب معاشهم على أساس 2 في المئة، وهو ما يتنافى، ، حسب الوزير، والغاية التي أقرت من أجلها المقتضيات المتعلقة بالتقاعد المبكر.
وأشار إلى أنه بحسب الإحصائيات المستقاة من الصندوق المغربي للتقاعد، فقد أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع عدد المحذوفين من الأسلاك نتيجة العزل من غير توقيف حق التقاعد، الذي انتقل من حالتين (02) سنة 2008، إلى أربع حالات سنة 2010، ثم إلى 175 حالة سنة 2011، ليصل إلى 210 حالات سنة 2013، وذلك نتيجة لجوء بعض المنخرطين، المستوفين للشروط القانونية المطلوبة، أي 21 سنة من الخدمة الفعلية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور، و15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات والمستخدمات، الراغبين في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن، إلى تعمدهم ترك الوظيفة عوض تقديم طلب الإحالة على التقاعد، لاحتساب معاشاتهم على أساس نسبة 2,5 في المئة.
وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى تصحيح هذا الوضع في إطار منطقي ومعقول بغاية تخليق الحياة العامة، مضيفا أنه في إطار تكريس الحماية الاجتماعية لذوي حقوق الموظفين، يقترح استفادتهم، بشكل فوري، من المعاش في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد.