19 يوليوز أول امتحان أمام الاتفاق الفلاحي المغربي الأوروبي

حددت محكمة الاتحاد الأوروبي يوم التاسع عشر من شهر يوليوز للنظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار محكمة الاتحاد والمتعلق بالاتفاق الفلاحي.
وطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات وقائية لضمان الأمن القانوني بخصوص انعكاسات هذا الحكم.
وسيتم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى أطراف الدعوى.
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بتوقيف العمل بالاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهتها، تقدمت بلجيكا بعريضة تدعم فيها مجلس أوروبا في طلب الاستئناف من أجل التأكيد على تشبثها بالشراكة الواسعة والمتينة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقد أبدت الحكومة المغربية،آنذاك، رفضها الشديد لقرار المحكمة الأوربية، وعبرت عن أملها في أن يتم التراجع عن الحكم، مهددة بأنها قد تتخذ « تدابير معينة إن لزم الأمر ».