أفادت مصادر من الأغلبية الحكومية، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مازال مستمرا في تجميد القانون التنظيمي للإضراب والنقابات في "ثلاجة" الأمانة العامة للحكومة، وطلب من وزيره في التشغيل، عبد السلام الصديقي، تأجيل إخراج القوانين المتعلقة بالنقابات والإضراب إلى ما بعد فتح مشاورات موسعة مع المركزيات النقابية، في الوقت الذي يتمادى في تجميد الحوار الاجتماعي مع هذه النقابات، على حد تعبير المصادر، مؤكدة أن هذه القوانين لا يوليها بنكيران إلى حدود الآن الأهمية الضرورية، رغم إلحاحه على تطبيق قرار الاقتطاع من أجور المضربين.