أفادت مصادر من الأغلبية الحكومية، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مازال مستمرا في تجميد القانون التنظيمي للإضراب والنقابات في "ثلاجة" الأمانة العامة للحكومة. ووفق ما نشرته يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا الأربعاء فقد طلب بنكيران من وزيره في التشغيل، عبد السلام الصديقي، تأجيل إخراج القوانين المتعلقة بالنقابات والإضراب إلى ما بعد فتح مشاورات موسعة مع المركزيات النقابية، في الوقت الذي "يتمادى بنكيران في تجميد الحوار الاجتماعي مع هذه النقابات"، على حد تعبير المصادر. وأكدت نفس المصادر أن هذه القوانين لا يوليها بنكيران إلى حدود اليوم، الأهمية الضرورية رغم إلحاحه على تطبيق قرار الاقتطاع من أجور المضربين.