الحكومة متهمة بالتمييز ضد الخادمات!!

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مشروع القانون المتعلق بالحماية القانونية لعاملات المنازل، الذي وافقت عليه الحكومة وعرضته على البرلمان، تضمن مقتضيات تمييزية ضد خادمات البيوت بالمقارنة مع ما تضمنته مدونة الشغل.
وتأسفت تمارا الرفاعي مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة في رسالة وجهتها إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، على أن مشروع القانون لا يستجيب للمعايير التي تحددها اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تحددها اتفاقية منظمة العمل الدولية 189 بشأن العمل اللائق لعاملات المنازل.
وأضافت "الصباح" في عدد الأربعاء 27 نونبر، أن المنظمة طالبت بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون المذكور، حتى يصبح متناسبا مع الاتفاقية الدولية المذكورة، خاصة في ما يتعلق بعقود العمل وأيام الراحة والإجازة المدفوعة الأجر، والحد الأدنى للأجر، والانتهاكات، وساعات العمل، والضمان الاجتماعي.