أعلن مكتب مجلس النواب عن فتح باب تقديم الأسماء المقترحة من قبل الفرق والمجموعة النيابية للترشيح لعضوية المحكمة الدستورية. وجاء في إعلان رئيس مجلس النواب « يجب على كل شخص مقترح لعضوية المحكمة الدستورية، أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة ». وحسب المصدر ذاته فإن الإعلان يأتي بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29يوليو 2011)، ولا سيما الفصل 130 منه، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16 من شوال 1435 (14 أغسطس 2014)، ولاسيما المادة الأولى منه والفقرة الثانية من المادة 48 منه، وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره المجلس في 29 أكتوبر 2013 ولا سيما المادة 222.