طالبت « اللجنة الوطنية للأساتذة المتدربين غير المقاطعين للتكوين » في المراكز الجهوية للتربية والتكوين الحكومة بضرورة كشف مصير الأساتذة الذي قرروا مواصلة الدراسة والتكوين طيلة الأشهر الماضية، في الوقت الذي يواصل الكثيرون المقاطعة والاحتجاج. اللجنة نددت في بلاغ نسب إليها الإقصاء الذي طالها من طرف الحكومة من طاولة الحوار و »عدم إشراكهم في القرارات التي تتخذ دون مراعاة للوضعية القانونية التي تفرض على الجميع بقوة القانون احترامها »، وفق تعبير البلاغ. وبعد أن كشفت الحكومة توصلها أخيرا لحل مبدئي لقضية « أساتذة الغد »، بعد شهور من المقاطعة، تساءل الأساتذة غير المنقطعين: « ما مصيرنا نحن الأساتذة المتدربون الغير المنقطعين والذين احترمنا التعاقد المبرم بيننا وبين الوزارة؟ ». كما ناشدين الحكومة بأن « لا تغفل فئتهم التي احترمت القانون لمواطنتها وقوة إيمانها بضرورة العمل من داخل سلطة القانون لا من خارجه »، يضيف البلاغ. البلاغ تساءل أيضا حول ما « إذ كان سيتم إلحاقها بهذه الفئة التي اعتمدت سياسة لي الذراع طيلة فترة تكوينها؟ »، قبل أن يجيب: « وهذا غالبا مستبعد » لأن الأساتذة المتدربين غير المقاطعين للتكوين استكملوا سنتهم التكوينية. أما الخيار الثاني، المتعلق بانتظار « هذه الفئة إلى حين انتهائها من التكوين ليتسنى لنا اجتياز المباراة معهم مما يعني أننا سننتظر خمسة أشهر »، فقد أكدت هذه الفئة أنهم « لن يقبلوا به كأصحاب حق شرعي وقانوني »، وفق تأكيدهم. ولذلك شددوا على « رفضهم لأي قرار من شأنه المساس بحقهم كأساتذة متدربين غير مقاطعين، مؤكدين انه بناء على التعاقد الذي بموجبه اجتازوا المباراة، يقضي بحصولهم على شهادة التأهيل واجتياز مباراة التوظيف مباشرة خلال نهاية الموسم الدراسي الحالي »، منوهين في نفس السياق بالخطوات التي نهدتها الحكومة في « سبيل طي هذا الملف »، وفق تعبير البلاغ ذاته.