أفرجت الأمانة العامة للحكومة، مؤخرا عن مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يجرم « كراء الأرحام » أو « الحمل من أجل الغير »، حيث أقر عقوبة سجينة من 10 إلى 20 سنة وغرامة مالية من 500 ألف درهم إلى مليون درهم في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير، وكل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أولأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما يطبقها القانون. وحسب جريدة « المساء »، فقد عرف مشروع القانون الحمل من أجل الغير ب « استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج متأتية من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمها الأطفال بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعين ».