يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يضع حدا لاعتداءات كلاب البيتبول والروت وسطاف وروطويلير ومولوس وبوربولس وبويربول، ويعد مالكيها بالسجن. وكشف المشروع الذي أعده وزير الداخلية امحند العنصر أن 5000 مغربي يتعرضون لعضات الكلاب سنويا، ووفق نفس المشروع فإن مالك الكلب الذي يتسبب في إحداث عاهة مستديمة لشخص، تنتظره عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، مع تشديد هذه العقوبة لتصل إلى 5 سنوات إذا نتج عن هجوم الكلاب وفاة شخص، أما إذا قام المالك بتحريض كلب وتسبب ذلك في إلحاق ضرر نتج عنه عجز أو إحداث عاهة مستديمة أو وفاة، فإن الجاني سيخضع للعقوبات الواردة في القانون الجنائي، كما جاء في يومية "أخبار اليوم" في عدد الثلاثاء الموافق لفاتح ماي.