أفرجت النيابة العامة لفاس عن الصحفي عمر المزين بكفالة قدرها 90 ألف درهم، بعد متابعته في حالة إعتقال لساعات على خلفية قضية نصب وإحتيال يعتبرها الزميل المزين مفبركة، وقال هذا الأخير إنه مباشرة بعد نيله البراءة في ملف سابق ضد الشرطة القضائية لفاس تلقى معلومات تفيد بكونه هدفا لجهات نافذة في فاس تريد الزج به في السجن بأية وسيلة! وأضاف قائلاً: « لقد تقدم أحدهم إلى منزل أسرتي، وأخبرني بوجود هذه التهديدات، مما جعلني أتوجه مباشرة الى مصالح الأمن بفاس قصد وضع شكاية إحترازية، ففوجئت بوجود شكاية ضدي تتهمني بالنصب والإحتيال، كان قد وضعها ضدي، وفيها يتهمني بسلبه مبلغا ماليا قدره 15 مليون سنتيم لأجل انجاز مشروع إعلامي بفاس، وأني نقلته في وقت سابق إلى شقة كانت ستستخدم مقرا للمشروع ». وأشار الزميل المزين إلى تقديمه من قبل مصالح الأمن يوم الأربعاء إلى النيابة العامة لإبتدائية فاس التي أمرت بمتابعته في حالة إعتقال بالرغم من نفيه لتلك الوقائع، قبل ان تقرر الإفراج عنه بكفالة. المثير كذلك في هذه القضية، يقول الزميل المزين، أن الشاهد نفى في وقت لاحق علاقته بالتصريحات المتضمنة في الشكاية لصالح المشتكي، ونفى جملة وتفصيلا عملية النصب والإحتيال وعلاقة الزميل المزين بها، وأكد أن الأمر قد يتعلق بشخص آخر يلقب ب »البرهوش »، على أساس انه هو الذي نصب على المدعو "خ.ف"، وأشار إلى أن تصريحاته في هذه القضية لم تكن أبدا ضد الزميل المزين! وأمام هذه الاتهامات الخطيرة، طالب الصحفي عمر المزين من وزير الداخلية والعدل والحريات بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، وإيقاف المضايقات ضده والضربات التي يتلقاها يوما بعد يوم، وتقديم كل من له علاقة في ذلك أمام العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.