يعتزم مستشارون برلمانيون تقديم طعن في مدى قانونية فريق حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، والمطالبة بحلهما، بعد التحاق برلمانيين بالفريقين لم يترشحوا باسم الحزبين في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 أكتوبر الماضي، دون تغيير اسمي الفريقين البرلمانيين؛ ما يجعل البرلمانيين الملتحقين بهما في وضع تغيير الانتماء السياسي الذي ترشحوا له للانتخابات، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس وقانون الأحزاب السياسية. وحسب يومية « الأخبار »، فقد أوضح عضو بمكتب المجلس أن فريق حزب العدالة والتنمية يتكون حاليا من 17 عضوا بعد التحاق أربعة برلمانيين نجحوا باسم نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكان من المفروض تغيير اسم الفريق بعد اندماج البرلمانيين الذين نجحوا باسم الحزب والبرلمانيين الذين نجحوا باسم النقابة؛ حيث حصل الكاتب العام للنقابة، عبد الإله الحلوطي، على العضوية بمكتب المجلس باسم فريق العدالة والتنمية.