الوزير الاسرائيلي بن غفير يهدد بالاستقالة بسبب اتفاق غزة

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالاستقالة من الائتلاف الحكومي الحاكم في إسرائيل في حال جرت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال بن غفير في مؤتمر صحافي إن "الصفقة التي تتم بلورتها سيئة، وتشمل إطلاق سراح مئات الإرهابيين القتلة وعودة آلاف الإرهابيين إلى شمال قطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا، ووقف القتال"
وأضاف بن غفير أنه "وبالتالي فإن الصفقة سوف تمحو فعليا إنجازات الحرب".
وأشار بن غفير إلى أنه "ليس هذا فحسب، بل لن تؤدي الصفقة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وستترك مصير المتبقين الذين لم يشملهم الاتفاق غير مؤكد".
وقال بن غفير إن الصفقة "ستؤدي لإنهاء الحرب في وقت لم يتم فيه هزيمة حماس بعد، مع قدرة كبيرة على إعادة تأهيل نفسها"
وشدد الوزير الإسرائيلي أنه "ومن أجل إطلاق سراح الرهائن، لا بد من وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل وإيقاف نقل الوقود والكهرباء والمياه مع حملة عسكرية صارمة من أجل دفع حماس لإطلاق سراح الرهائن دون تعريض أمن إسرائيل للخطر".
بدوره قال الوزير الإسرائيلي عميحاي شيكلي من حزب الليكود إنه سيتقيل من منصبه كوزير في الحكومة في حال "حدث انسحاب من محور فيلادلفيا، قبل تحقيق أهداف الحرب، أو إذا لم نعد إلى القتال من أجل استكمال أهداف الحرب".
وأضاف شيكلي أن "هذه الصفقة صعبة الهضم وتتضمن أثمانا باهظة، ولذلك، سوف أتخذ قراري النهائي فقط بعد عرض التفاصيل الكاملة للصفقة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن من المتوقع أن تصوت الحكومة على الموافقة على الاتفاق اليوم الجمعة، لكن مكتب نتانياهو لم يؤكد ذلك.
وأعلنت إسرائيل تأجيل اجتماع للحكومة الخميس كانت ستصدق فيه على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس وألقت باللوم على حماس في هذا التأجيل.
وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعقد أول أمس الأربعاء بعد جهود وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف الحرب التي دمرت قطاع غزة وأشعلت الشرق الأوسط.
ويحدد الاتفاق ستة أسابيع من وقف إطلاق النار بشكل مبدئي وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
ومن المقرر إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن فلسطينيين من سجون إسرائيل.