مزوار وزيرا للاقتصاد والمالية، والخبر هذا يتداول بقوة في وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الرباط، والسبب هو ما تردد عن لمسات صلاح الدين مزوار على الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة حول قانون مالية السنة المقبلة. وذكر أن لمسات مزوار على الرسالة التأطيرية الغرض منها إشرافه على متابعة تنفيذ قانون المالية، حينما يتم تعيينه وزيرا للاقتصاد والمالية، في الحكومة الثانية لعبد الإله ابن كيران، المنصب الذي سيشغله رئيس التجمع الوطني للأحرارفيقلغحومة المقبلة، ضدا على رغبة صقور حزب العدالة والتنمية، في عدم استوزار مزوار في هذا المنصب. وعلم "فبراير.كوم" من جهة ثانية أن الهندسة الجديدة للحكومة المقبلة، تتجه إلى إمكانية تقسيم وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى وزارتين، وزارة الفلاحة ثم وزارة الصيد البحري، كما يرغب التحالف الحكومي الجديد، في حلق وزارة جديدة اسمها وزارة التكوين المهني والمقاولات الصغرى والمتوسطة.