رد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بشكل سريع على جمعية هيئات المحامين بالمغرب والتي نظمت صباح اليوم في حدود الحادية عشر، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارته، رفضا لميثاق اصلاح منظومة العدالة. الرميد في بلاغ له قال أن :" مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها".
وأوضح الرميد في بلاغه الذي توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن موقف جمعية المحامين يبقى موقفا غامضا:" وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة".
ووجه الرميد، عتابه إلى رئيس الجمعية النقيب حسن وهبي قائلا: إن السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض".
وهاجم الوزير الاسلامي جمعية أصحاب البذلة السوداء، مشيرا إلى أنها اكتفت "بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول".