مباشرة بعد الاحتجاجية التي خاصها حوالي 17 نقيبا من جمعية هيآت المحامين بالمغرب يتقدمهم حسن وهبي رئيس جمعية هيأت المحامين أمام مقر وزارة العدل، واعلانهم الرفض المطلق لمقتضيات ميثاق اصلاح العدالة خرجت وزارة العدل ببيان مضاد قالت فيه إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها. بيان وزارة الرميد قال إن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض.
وأضاف بيان الوزارة إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول.
لكل هذه الأسباب وغيرها، فإن موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى موقفا غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة.