قال يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ل"فبراير.كوم"، على خلفية اللقاء الذي جمعهم أمس بمصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالرباط، أن النقابة عبرت عن رفضنا الكامل لاستعمال قانون مكافحة الإرهاب في قضية انوزلا، وأكدت للوزير أن هناك قانون للصحافة، من الممكن اللجوء إليه..." وأضاف رئيس النقابة:" لم يناقش الوزير معنا حيثيات الملف المحال على التحقيق، التي قال مجاهد أن النقابة بنفسها تجهلها. وأكد مجاهد في تصريحه، أن الرميد أثار في حديثه بعض المبادئ والقواعد، من قبيل أن الجرائم العادية، عندما تتخذ صفة الإرهاب، فإنها تتحول مباشرة إلى قانون مكافحة الإرهاب، وأضاف، لماذا يحاكم، بقانون مكافحة الإرهاب، مواطن أشاذ بالإرهاب في جلسة بمقهى، ولا تحاكم الصحافة بهذا القانون، عندما تنشر نفس المضمون ويراه عشرات الآلاف، مستدلا بذلك على نماذج من قوانين واجتهادات من بلدان أوروبية ومن هيئات دولية. وكان رد النقابة هو أن ممارسة مهنة الصحافة، قد تدفع بوسائل الإعلام إلى نشر بعض المضامين الممنوعة، وقد يكون هذا عن حسن نية، دون أن يكون هناك قصد الإيذاء، ولذلك يظل قانون الصحافة، هو النهج المستعمل، لأنه يتيح للصحافيين الدفاع عن نفسهم والإدلاء بحججهم، و هم في حالة سراح، وكذلك وضع الأمور في سياقها المهني، يضيف مجاهد. وفي الأخير، أكد يونس مجاهد ل "فبراير.كوم"، أن الوزير يعتبر أن الموضوع في يد القضاء، و هو الذي سيفصل في كل هذه الأمور.