عقد وفد من النقابة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء (25 شتنبر)، لقاء مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حول موضوع أنوزلا، مدير موقع "لكم" الإخباري. وطالب وفد النقابة، برئاسة يونس مجاهد، حسب بلاغ تتوفر "الرأي" على نسخة منه، بضرورة" اعتماد قانون الصحافة والنشر في القضايا المتعلقة بالصحافة، الذي يقر بالبحث والمتابعة القضائية للصحافيين وهم في حالة سراح." وجدد البلاغ مطالبة النقابة ب "ضمان التحقيق النزيه واحترام استقلالية القضاء وإعمال مبدأقرينة البراءة كأصل في أية متابعة قضائية." مشيرا إلى أن الوزير أطلع وفد النقابة على المبادئ والقواعد القانونيةالتي تم إعمالها في هذا الملف، وأوضح أن القضية "معروضة على القضاء الذي له اختصاص البحث في حيثياتهاوالفصل فيها." وكانت النقابة الوطنية للصحافة، التي يرأسها يونس مجاهد، قد نشرت بيانا، عقب اعتقال أنوزلا، أثار جدلا واسعا، بتأكيده على رفض ما ذهب إليه الصحافي أنوزلا، والمطالبة بمحاكمة عادلة له.