في جديد تطورات ملف الصحافي ومدير الموقع الاخباري "لكم.كوم" علي أنوزلا، استقبل اليوم ، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وفدا عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمقر الوزارة بالرباط، حسب موقع النقابة الوطنية للصحافة. اللقاء خصص، لتوضيح موقف النقابة من هذا الملف، الذي يستند إلى ضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشر في القضايا المتعلقة بالصحافة، الذي يقر بالبحث والمتابعة القضائية للصحافيين وهم في حالة سراح. وجدد وفد النقابة مطلبه بهذا الشأن، كما أكد أنه لابد من ضمان التحقيق النزيه واحترام استقلالية القضاء وإعمال مبدأ قرينة البراءة كأصل في أية متابعة قضائية. من جانبه فقد اطلع الوزير وفد النقابة على المبادئ والقواعد القانونية التي تم إعمالها في هذا الملف، موضحا أن القضية معروضة على القضاء الذي له اختصاص البحث في حيثياتها والفصل فيها. هذا بالضبط ما ورد في خبر نشرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية على موقعها، ومعلوم أن رئيسها كان قد حصد عدة انتقادات، بعيد اصدار بلاغ له، بعيد اعتقال أنوزلا، تحدث فيه عن أخلاقيات المهنة وضرورة تجنب الصحافي، لما يمكن أن يعتبر تحريضا على الارهاب.