بعد بلاغها حول قضية الصحافي المعتقل علي أنوزلا الذي أثار جدلا واسعا وسخطا لدى الكثير من الصحافيين، قام وفد من النقابة الوطنية للصحافة بعقد اجتماع مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ،اليوم الأربعاء 25 شتنبر، لمناقشة قضية مدير موقع "لكم". وأفاد بلاغ للنقابة، يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن وفد النقابة الذي ترأسه يونس مجاهد رئيس النقابة، قد "جدد مطلبه بضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشرفي القضايا المتعلقة بالصحافة، الذي يقر بالبحث والمتابعة القضائية للصحافيين وهم في حالة سراح." وذكر نفس المصدر أن وفد النقابة أكد أنه لابد من "ضمان التحقيق النزيه واحترام استقلالية القضاء وإعمال مبدأ قرينة البراءة كأصل في أية متابعة قضائية." مشيرا إلى أن الوزير أطلع وفد النقابة على المبادئ والقواعد القانونية التي تم إعمالها في هذا الملف، وأوضح أن القضية "معروضة على القضاء الذي له اختصاص البحث في حيثياتها والفصل فيها." وجاء هذا اللقاء بناءا على طلب من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي قالت في بلاغها أنه "سبق لها أن سلكت نفس هذا الإجراء في قضايا أخرى ومتابعات تهم الصحافة والصحافيين."