توصلت جهات عليا بتقارير مرفوقة بأسماء مستفيدين من رخص للصيد في أعالي البحار، يرتكبون خروقات بالجملة؛ الأمر الذي جعل الرخص تدخل في اقتصاد الريع، وهو ما عجل بسحب رخص من مسؤولين كبار، وأبناء وزراء راحلين، وضباط سامين بالجيش. وحسب يومية « المساء »، فقد تبين أن نافذين ومسؤولين تورطوا في سوء تدبير الرخص الممنوحة لمشاريعهم في قطاع الصيد البحري، عكس استراتيجية وزارة الفلاحة، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار، وترتبط حتما بمشروع، وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر التحملات؛ إذ من المفترض أن تكون الرخص غير قابلة للكراء، في الوقت الذي تبين أن أغلب الرخص مكتراة لشركات ولا تحترم دفتر التحملات. ووفق نفس المصدر، فإن سفنا معروفة للصيد في أعالي البحار لا تحترم المواقع المخصصة لها، خاصة بعد أن تبين أنها تتم مراقبتها عبر الأقمار الاصطناعية، والتي تعمل على تحديد مواقع سفن الصيد في أعالي البحار. وتوصلت جهات عليا بلائحة بأسماء المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار، والذين يوجد من بينهم جنرالات غادروا الحياة، وكذلك ضباط سابقون في البحرية؛ بالإضافة إلى أقارب وزراء سابقين معروفين، وأمين عام سابق لحزب سياسي، دون نسيان اسم صهر ادريس البصري، عبد المغيث السليماني، الذي أثار ذكره جدلا كبيرا…