"رصيف الصحافة" ليوم الأربعاء نبدأه من جريدة "المساء"، التي قالت، في صفحتها الأولى، إن جهات عليا توصلت بتقارير مرفوقة بأسماء مستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار، يرتكبون خروقات بالجملة، الأمر الذي جعل الرخص تدخل في اقتصاد الريع، وهو ما عجل بسحب بعضها من مسؤولين كبار وأبناء وزراء راحلين وضباط سامين بالجيش. وأضافت الجريدة، بحسب مصادرها المطلعة، أنه تبين أن نافذين ومسؤولين تورطوا في سوء تدبير الرخص الممنوحة لمشاريعهم في قطاع الصيد البحري، عكس إستراتيجية وزارة الفلاحة، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار، وترتبط حتما بمشروع، وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر للتحملات، إذ من المفترض أن تكون الرخص غير قابلة للكراء، لكن تبين أن أغلب الرخص مكتراة لشركات ولا تحترم دفتر التحملات. وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاتها أن المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت مسؤولين بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، بتهمة النصب على ابنة فنان يهودي معروف بالمدينة الحمراء، حيث قضت الغرفة الجنحية التلبسية بذلك في حق مسؤولين بالاستعلامات العامة والوقاية المدنية، وموظفين ببلدية مراكش، بينما حكمت على مراسل موقع إلكتروني، وتقني بالمكتب الصحي التابع لحضرية المدينة بعشرة أشهر لكل منهما. "المساء" أوردت أيضا أنه في سابقة من نوعها يمكن أن تفسر العدد المتزايد لحوادث السير بالمغرب، اتهم مجموعة من أعوان الفحص التقني للسيارات بعض أرباب مراكز الفحص بالضغط عليهم من أجل اتخاذ قرارات غير سليمة وغير مطابقة للقانون خلال عمليات الفحص التي يقومون بها للسيارات والشاحنات، حيث أوضح جمال نقراشي، منسق أعوان الفحص التقني بالمغرب، أن استقلالية مهنيي القطاع في اتخاذ القرارات المناسبة والسليمة والمطابقة للقانون أصبحت أمرا ملحا وضروريا لتأهيل القطاع. وننتقل إلى جريدة "الصباح" التي قالت إن الممثلة لبنى أبيضار لم تدفع فاتورة المستشفى الذي ولجته حين تعرضت للاعتداء بالدارالبيضاء من قبل ثلاثة أشخاص، عكس ما سبق أن صرحت به لوسائل الإعلام قبل مغادرتها المغرب نحو فرنسا، حيث أفادت مصادر من المصحة، التي استقبلت بطلة "الزين لي فيك"، بأنها وضعت شيكين لدى الإدارة، قيمة كل واحد ألف درهم، قبل أن تفاجأ الإدارة بأن حسابها البنكي مجمد تماما، ما اعتبرته نوعا من النصب والاحتيال من قبل الممثلة المثيرة للجدل. وبعنوان عريض على صدر صفحتها الأولى، أخبرت الجريدة أن غضبة ملكية على وضعية المرور بعمالة الحي الحسني بالبيضاء، عجلت باتخاذ قرارات استعجالية، انصبت على موظفين اثنين، تابعين لمصالح مديرية الأمن الوطني بولاية أمن الدارالبيضاء، موردة، وفق معلومات توصلت إليها، أن الأمر يتعلق برئيس قيادة المرور، منسق فرق السير والجولان على صعيد الولاية، إضافة إلى موظف آخر مكلف بالمرور بالمنطقة الأمنية الحي الحسني، برتبة مقدم رئيس. وأشارت مصادر الجريدة إلى أن القرارات التأديبية صدرت في الليلة نفسها، إذ إن المسؤول الأول، منسق فرق السير والجولان بولاية الدارالبيضاء، أعفي من مهامه ونقل تأديبيا إلى العيون، فيما تم توجيه توبيخ للموظف الثاني مع توقيفه عن العمل. وفي قصاصة أخرى، كتبت "الصباح" أن ابتدائية تزنيت أغلقت ملف شاذين جنسيا، بالإسراع بالحكم عليهما، في أول جلسة علنية لهما، وقضت في حقهما بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما. وأثارت القضية علامات استفهام، لاسيما بعد تصريحات أحد المتهمين بأنه مارس الأفعال نفسها مع مجموعة من الأعيان والشخصيات المعروفة في المدينة، دون أن تمدد النيابة العامة الحراسة النظرية لتعميق البحث والوقوف على الحقيقة. وإلى جريدة "الأخبار" التي قالت إن ملف مسؤوليْ موقع إلكتروني قد أحيل على الجنايات، وذلك بعد الاستماع إليهما من طرف النيابة العامة إثر نشرهما لشريط فيديو، على الموقع، للدركي الذي تعرض للقتل بغابة ببنسليمان، حيث قررت متابعة كل من حفيظ حليوات ومصطفى الجوي بتهم من بينها العبث بمسرح جريمة، وذلك على خلفية اقتراب مصور الفيديو المنشور من جثة الدركي الذي عثر عليه مذبوحا، وتحركه في أرجاء مسرح الجريمة قبل وصول المحققين لجمع الأدلة، ما تسبب في العبث بمعالم المكان. وكتب المنبر الورقي ذاته أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي محمد لحمر بإقليم القنيطرة، أحالت شخصا من مواليد 1979 على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، في حق ابنته الوحيدة، البالغة ثلاث سنوات، والتي اكتشف أنها دخلت غرفته وتبولت على فراشه، فانطلق في تعذيبها بطريقة بشعة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ولاذ بالفرار. ونختم مع "أخبار اليوم" التي أوردت أن محكمة جنوب أفريقيا قضت ب14 سنة سجنا نافذا في حق المتهم بقتل الدبلوماسي المغربي نور الدين فاطمي، الملحق بقنصلية المغرب ببريتوريا، والذي لم يكن سوى صديقه "نايجل خاهاري"، البالغ 21 سنة، الذي اعتاد زيارته ببيته، قبل أن يقوم بطعنه 42 مرة ليستولي على أمواله.
