النسخة "المنقحة" أو الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران لن ترى النور إلا عشية يوم الخميس في أقرب تقدير إن لم تتجاوزه إلى نهاية الأسبوع الجاري، بحسب المعطيات الواردة والتي تظهر أن برنامج رئيس الحكومة، قد لا يسمح بذلك. أول هذه المعطيات، أن عبد الإله بنكيران سيلتقي غدا الخميس، صباحا، بوزرائه، في آخر اجتماع معهم، بالمجلس الحكومي، قبل أن "يطير" بعضمهم في التعديل الحكومي، ويعوضهم آخرين من حزب التجمع الوطني للأحرار.
بنكيران حسم الموضوع، وأشار في بلاغ لمجلس للرئاسة، بأنه سيتدارس غدا الخميس مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، إلى جانب مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق المرسوم بقانون بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، والثاني بإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي.
جلسة بنكيران، التي سيتمعن فيها في وجه وزراء جمعه بهم "الحارة ولحلوة" كما يقال، خاصة الاستقلاليين، على رأسهم عبد الصمد قيوح وزير الصناعة الذي أشاد به في أكثر من مناسبة، أوضح في بلاغه أن هذا المجلس سيتدارس كذلك النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012 ، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام المذكور، كما سيقوم بالنظر في مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سيقول البعض أنه مباشرة بعد نهاية المجلس الحكومي، سيتم تعيين تقديم الحكومة الجديدة، لكن، بنكيران، سينتقل بعدها ببضع ساعات إلى معهد العالي للقضاء، رفقة وزيره في العدل والحريات مصطفى الرميد.
رئيس الحكومة، مساء يوم الغد الخميس سيترأس رفقة الرميد، لقاء لشرح مضامين للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة التي استمر العمل فيها مدة من الزمن منذ تنصيب الهيئة من طرف الملك محمد السادس.
