انعقد صباح اليوم الخميس مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لتدارس مجموعة من النصوص، مما يؤكد استمرار الحكومة في عملها بشكل عادي على الرغم من اعلان حزب الاستقلال انسحاب وزارئه من الحكومة الائتلافية. ووفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيتدارس مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، كما سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسومين في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، فيما يتعلق المشروع الأخير بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصناديق العمل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. ويضيف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه المعاهدة، مشيرا إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يختم أشغاله بتتبع عرض لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني.