انتقد نادي قضاة المغرب تأخر الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، والتي افتتحت أشغالها بتاريخ 2 أبريل 2013 ، وهو ما يعكس حسب بلاغ للنادي، استمرار اشتغال هذه المؤسسة الدستورية بمنطق ما قبل دستور 2011 ، ويعطي اشارات سلبية تبرز عدم قدرتها على تنزيل الحكامة القضائية. وسجل بلاغ النادي، التأخر في توزيع القضاة الجدد "الفوج 37" على المحاكم والذين يبلغ عددهم 297 قاضيا وقاضية ، رغم انتهاء مدة تدريبهم بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 26-1-2013:26-1-2013 ، وهو ما "يهدم مفهوم النجاعة القضائية و حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة"، مؤكدا يؤكد أن هذا التأخر في الإعلان عن نتائج البث في طلبات الانتقال له تأثير سلبي على الاستقرار النفسي والأسري للقضاة، بالنظر لحلول موسم الدخول الدراسي.
واعتبر النادي، أن استمرار المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الملفات التأديبية، مخالف لروح الدستور و تأويله الديموقراطي، مجددا مطالبته تبعا لذلك بإيقاف البث فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي الختام دعا المكتب التنفيذي جميع أجهزته الجهوية إلى المساهمة في الرفع من شفافية عمل المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتبليغ اللجنة المكلفة بتتبع أشغاله بجميع الخروقات والاختلالات التي يمكن تسجيلها لإعلام الرأي العام بتفاصيلها في حينه.