أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل الشغل الناقص قد انتقل من نسبة 14,6 في المائة إلى 10,3 في المائة خلال الفترة ما 2000 و2014 ، حيث ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص ما بين الفترتين من 1,295 مليون إلى 1,100 مليون، أي ب 195 ألف من النشيطين على الأقل يوجدون في حالة شغل ناقص. وأوضحت المندوبية في دوريتها حول سوق الشغل بالمغرب للفترة بين 2000 و2014، أن هذا المعدل السنوي، الذي يخفي مدى الفوارق الهامة في هذا المجال حسب نوع الساكنة خلال سنة 2014 ، توزع على 11,2 في المائة بالوسط القروي مقابل 9,5 في المائة بالوسط الحضري، ويهم 11,19 في المائة في صفوف الرجال مقابل 6,1 في المائة لدى النساء، مضيفة بأن هذا المعدل الوطني هو الأكثر ارتفاعا لدى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (14,5 في المائة) مقابل 10,3 في المائة لمجموع النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق). وحسب المندوبية السامية للتخطيط ، فإن فئة الأشخاص الذين يمارسون بقطاع « البناء والأشغال العمومية » بمعدل شغل ناقص يبلغ 17 في المائة (26,1 في المائة خلال سنة 2000) ، تبقى هي الفئة الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة على المستوى الوطني ، وذلك على مستوى كلا الوسطين القروي والحضري. من جهتهم، يأتي الأشخاص الذين يمارسون بقطاع « الفلاحة، الغابة والصيد البحري » في المرتبة الثانية ب 10,3 في المائة (14,5 في المائة خلال سنة 2000) . وفي قطاعات الصناعة والخدمات فإن معدل الشغل الناقص يبقى ضعيفا حيث بلغ خلال 2014 نسبة 8 في المائة (الصناعة) و9,4 في المائة (الخدمات)، مقابل 13,3 في المائة و13,4 خلال 2000. ويعد الشغل الناقص أحد المكونات الأساسية في عدم التشغيل الكامل اليد العاملة والذي من خلاله يمكن معرفة حجم السكان النشيطين الذين يشتغلون أقل مدة أو بطريقة أقل إنتاجية.