منذ مدة قامت العديد من أبرز علامات صناعة السيارات على المستوى العالمي بإنشاء فروع لها في المملكة المغربية. ففي السنة الماضية افتتحت الشركة الفرنسية المتعددة الجنسيات والمصنعة للسيارات " رونو سي.أ"، مصنعا لها، بتكلفة 1.5 مليار دولار، بمنطقة "ميلوسا"، وهي بلدة صغيرة قريبة من طنجة، المدينة التجارية في شمال المغرب، وهو الشيء الذي يمكن حاليا الشركة، من صناعة السيارات المنخفضة التكلفة تحت العلامات التجارية "داسيا"، و" رونو"، في مصنع، لديه القدرة على إنتاج 150،000 سيارة سنويا. وعلى منوالها أعلنت في شهر فبراير من هذا العام، شركة "بومباردييه إيروسبيس"، بأنها بصدد القيام بتحويل إنتاج مكونات مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتحكم في رحلاتها "سي.آر.جي"، في سلسلة الطائرات ، وتسهبل الانتقال إلى مطار النواصر الدولي، الذي يقع في منطقة الدارالبيضاء الكبرى. وبالفعل تقوم الشركة بتشييد محطة دائمة لها، في المنطقة الحرة لمدينة الدارالبيضاء، بالقرب من مرفقها الانتقالي الحالي، كما أن شركة "دلفي"، المزود العالمي للإلكترونيات وتكنولوجيات صناعة السيارات، أنشئت هي الأخرى مصنعا لها في المغرب منذ سنة 1999. فالمغرب يقوم بتسويق نفسه بقوة كوجهة لمراكز السيارات على المستوى الإقليمي، وكوجهة استثمارية جذابة لأكبر اللاعبين في مجال صناعة السيارات. ففي السنوات الأخيرة، أصبحت جهود البلاد لجلب الاستثمارات تؤتي ثمارها، فعمالقة صناعة السيارات على المستوى الدولي : مثل "رونو"، "ديل" "بومباردييه"، "دلفيط" ، "GDF سويز"، و"أكسيونا" قاموا باستثمارات كبيرة في المغرب. وقد التقيت مؤخرا بمدينة الدارالبيضاء، مع أحمد الفاسي الفهري، المدير العام لوكالة تنمية الاستثمارات المغربي (أمدي( ، حيث أخذ بعض الوقت لشرح الأسباب التي جعلت المغرب، يصبح وجهة استثمارية جذابة لكبرى شركات صناعة السيارات في العالم، إذ أوضح أن هناك عشرة أسباب جعلت كبريات شركات صناعة السيارات العالمية تستثمر في المغرب. من بين الأسباب الأكثر إلحاحا: الاستقرار السياسي في المغرب، والنمو الاقتصادي المطرد، وميناء طنجة المتوسطي المزدهر، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة طنجة، كما أن المغرب، وفي خضم الاضطرابات، التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا، تبنى دستورا جديدا، يخول البرلمان صلاحيات جديدة، من خلال توسيع مجال سن القوانين، والاعتراف بوضع المعارضة البرلمانية ، إلى جانب أن الدستور يوسع الحريات الفردية والجماعية، ويقوي مجال حقوق الإنسان. كما أن النمو الاقتصادي، الذي بلغ في المتوسط 4.9 في المائة في السنوات الخمس الماضية، ومعدل التضخم، الذي بلغ أقل من 2في المائة، كلها عوامل تساعد كبريات شركات صناعة السيارات على الاستثمار في المغرب. ومن جهة أخرى، أدخل المغرب تحسينات على تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وعلى البنية التحتية للاستفادة من قربه من أوروبا. فميناء طنجة المتوسطي، الذي يقع على بعد أقل من 10 ميلا من أوروبا، يعد واحدا من أكثر الموانئ في إفريقيا ازدحاما. ومن المنتظر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 8ملايين حاوية بحلول سنة 2017. علاوة على ذلك يرتبط الميناء عن طريق السكك الحديدية والطرق السيارة، بالمناطق الحرة والمجمعات الصناعية، حيث أضحى ميناء طنجة المتوسطي، مهما بشكل كبير لاستثمارات شركة "رونو"، البالغة 1 مليار دولار. وبما أن الهدف من إنتاج الصانع الفرنسي في المغرب يبقى هو التصدير، يوجد خط للسكك الحديدية يربط المصنع مباشرة بمحطة "رونو" في الميناء. كما أن المغرب يستفيد أيضا من تواجده بمفترق طرق التجارة البحرية الأكثر أهمية في العالم، وهذا الموقع هو عامل رئيسي في طموح المغرب ليصبح مصدرا عالميا.