على الرغم من أن رفاق صلاح الدين مزوار لم يعقدوا بعد مجلسهم الوطني للحسم النهائي في قضية المشاركة في حكومة بنكيران، إلا أن الأخبار التي تسربت في الأيام القليلة الماضية من المقر العام للحزب بالعاصمة الرباط، تؤكد أن التجمع الوطني للأحرار حسم بشكل كبير موضوع المشاركة في الحكومة، لكن الحسم في المشاركة لا يعني اعتبارهم مجرد رقم في تشكيلة بنكيران الحكومية. الأحرار يصغطون، عى الأقل فينا بينهم، كي يكؤن دخولهم إلى الحكومة مشرفا، وهذا يعني وصع عدد من الشرىط، وأولها إعادة لنظر في البرنامج لحكومي، وخاصة في الجانب المتعلق بخارطة الإنقاذ الاقتصادية، والغرض من ذلك أن يكون للحزب بصمته في الحكومة، وإافة نوعية تحسب له بالنسبة لقواعده ومحيطه السياسي وباقي المتعاطفين معه. أما الشرط الثاني، وهو ما يأمل صلاح الدين مزوار في إقناع بنكيران به، هو إجراء تعديل حكومي لا يكتفي بدخول التجمع الوطني للأحرار، بقدر ما يسير في اتجاه إعادة النظر في كل التشكيلة الحكومة لتحقيق سرعة توافق حجم المشاكل المترتبة، وخاصة مع مرور سنتين من عمر الحكومة. ويبقى الشرط الثالث هو ترتيب استقالة كريم غلاب من رئاسة البرلمان، بعد انهيار التحالف الذي كان قائما مع حزب الاستقلال، ثم مناقشة الحقائب الوزارية التي تليق بالمرتبة التي حصل عليها الأحرار في الانتخابات التشريعية الماضية، وفي هذا السياق سيواجه صلاح الدين مزوار موجة من الضغط من طرف الأشخاص الذين يودون الاستوزار في الحكومة.