في الوقت الذي دافع فيه مستشار وزير العدل والحريات في السياسة الجنائية عن قرار نشر أسماء المستشارين المشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية، على خلفية اللائحة الأولى التي تضمنت متابعة 26 شخصا بسبب »تورطهم » في استعمال المال في الانتخابات، يروج في الكواليس خبر إفراج وزارة العدل عن لائحة ثانية تضم أسماء جديدة لمتهمين بالفساد الانتخابي، وبشراء الأصوات في اقتراع أعضاء مجلس المستشارين. وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفض إعطاء أي تفاصيل في الموضوع وقال في تصريح مقتضب ل « فبراير.كوم » لا توجد لحد الساعة أي لائحة ثانية للفساد الانتخابي.