بعد موجة الاحتجاجات والمظاهرات التي قادها الطلبة الأطباء ضد الخدمة الإجبارية، يأتي جواب وزير الصحة ليغير مجرى الأحداث، إذ قال الحسين الوردي أن الخدمة الإجبارية "مجرد أفكار واقتراحات قابلة للنقاش والتداول إلى غاية التوصل إلى صيغة توافقية مع كل الأطراف. كما عبر وزير الصحة، خلال « مثوله » "في قفص الاتهام"، الذي بث أمس الجمعة على "ميد راديو"، عن استعداده لإلغاء مسودة مشروع الخدمة الوطنية إن لم يتم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف"، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا جديدا مع ممثلي الطلبة يوم الاثنين المقبل (2 نونبر). الوردي اعتبر أن المغرب يعاني نقصا حادا في عدد مهنيي الصحة، إذ يتوفر على 1.51 مهني صحة لكل 1000 نسمة، في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي ب2.5، مشيرا إلى أن 45 في المائة من الأطباء يتمركزون في الرباط والدار البيضاء، و27 في المائة فقط في العالم القروي، وكمقترح لحل هذا النقص، يقول الوزير، "قمنا بوضع 3 إجراءات من ضمنها مشروع الخدمة الوطنية". ورفع وزير الصحة اللبس عن عدد من « المغالطات » ومن بينها ما يروج من أخبار عن كون أجرة هؤلاء الأطباء لن تتعدى 2000 درهم، وقال إن من يلتحق بالخدمة كطبيب عام سيتقاضى أجرة طبيب عام، ومن يلتحق كطبيب خاص سيتقاضى أجرة طبيب خاص،كما توقف عند نقطة التغطية الصحية والإقصاء من مباراة الإقامة، مجددا التأكيد على أن الأمر يتعلق "بمسودة هي مجرد أفكار قابلة للنقاش والتغير". وأوضح أن الوزارة حاليا تضع نصب أعينها تحسين أجرة الأطباء، بالنظر إلى حجم الأخطار المعرضين لها، إذ لا يعقل أن يتقاضى طبيب عام، بعد ثماني سنوات من الدراسة، 8 آلاف درهم". وزير الصحة خطاب الطلبة الأطباء » بأبنائي » وقال إن تلويحه بسنة بيضاء هو نابع من خوفه على مصلحتهم ودعوتهم إلى الحوار والتعقل وتقديم اقتراحاتهم.