بعد الحرب مع شباط البيجيدي يستعد للاصطدام بكبار مدراء المؤسسات المالية

يستعد حزب العدالة والتنمية لخوض معركة ليست بالسهلة، خاصة وأن معركة الحرب ضد شباط لم تهدأ بعد، والأمر هنا يتعلق بتحديد السقف الأعلى لأجر كل المسؤولين على المقاولات والمؤسسات العمومية المالية والاقتصادية.
رفاق عبد الإله بنكيران وضعوا مقترح قانون في الغرفة الأولى من البرلمان يحدد السقف الأعلى السنوي في 120 مليون سنتيم، أي عشرة مليون في الشهر، وهو ما قد يخلف تدافعا لدى النخبة المعنية بهدا المشروع، خاصة أن عدد لا بأس به من كبار مدراء المؤسسات والمقاولات العمومية يتقاضون أجرا يضاعف ما اقترحه الحزب ثلاث إلى أربع مرات، ومن ضمنهم المسؤول عن المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب وآخرين...
الأكثر من ذلك، مشروع القانون يتحدث عن الأجر الأعلى في عشرة ملايين سنتيم في الشهر تشمل أيضا المنح والعلاوات والامتيازات ... وهذا يعني أن الأجر الصافي سيكون أقل من عشرة مليون يضاف إليها امتيازات السكن والهاتف والسيارة والخدم والمنح المرتبطة بالمردودية وتعويضات التمثيلية...