أما آن لهؤلاء أن يرحلوا؟ (مدراء المؤسسات العمومية)

وسط زخم المظاهرات التي خرجت تطالب بإسقاط الفساد، رفع المتظاهرون صور العديد من رؤساء ومديري المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية في المغرب، يطالبونهم بالرحيل.
أغلب مدراء ورؤساء هذه المؤسسات والهيئات، معينون، وبعضهم قضوا سنوات في مناصبهم، ومؤسساتهم أو هيئاتهم بعيدة عن كل محاسبة أو مراقبة لمصاريفها، ولا تعرف لأكثرهم إنجازات تذكر، ما عدا تلك التي تخص المحافظة على امتيازاتهم. حيث نجد في الكثير من الحالات أن المؤسسات والهيئات التي تمول من العام تتحول إلى "ضيعات" لهؤلاء المؤولين اللذين يتقاضون رواتب ضخمة ويتلقون تعويضات لا تحتسب، وكل ذلك من أموال دافعي الضرائب.
ومع هبوب رياح "الربيع العربي" على المغرب، وخروج المتظاهرين يطالبون برحيل بعض رموز الفساد على رأس هذه المؤسسات أو الهيئات، كان ينتظر أن تقوم السلطة ببادرة إقالة بعض هؤلاء المسؤولين كإشارة على وجود إرادة حقيقية للتغيير، لكن ما حصل هو أنه تم التمسك بهم في مناصبهم ضدا على "أنف المتظاهرين"، وهو ما أعطى لهؤلاء المسؤولين التزكية للمضي في نفس الممارسات التي أوصلت بعض مؤسسات البلاد غلى حد الإفلاس.
بالمغرب، لا تستغرب إن علمت أن أكثر من مدير عام للعديد من مؤسسات العمومية يتقاضون أجورا تفوق بكثير ما يتقاضاه مثلا رؤساء الكثير من الدول الديمقراطية، التي تحترم مواطنيها قبل أن تحترم رؤسائها ومدراء مؤسساتها العمومية، دون الحديث عن الامتيازات الكثيرة والمتنوعة التي يتم إضافتها للمَبالغ المٌبالغ فيها لأجور هؤلاء المدراء المحظوظين، كأن البلاد، ولله الحمد، تعيش في بحبوحة، ولها من الفائض المالي ما يفرض عليها تكريم بسخاء غير مسبوق كل من يحتل منصبا رفيعا لإحدى المؤسسات العمومية، وما أكثرها للأسف الشديد بهذا البلد الحزين.
في تحقيق سبق أن نشرته الأسبوعية الناطقة باللغة الفرنسية Tel Quel، قبل سنة كشفت أن مدراء 25 مديرا من مدراء هذه المؤسسات العمومية يكلف ميزانية الدولة، 25 مليار سنتيم سنويا دون احتساب الامتيازات والمنح السنوية. وحسب نفس الأسبوعية فإن مجموع الأجور الشهرية ل 25 مدير مؤسسة عمومية مغربية يصل ل 207 مليون درهم شهريا، أي ما يقارب 2.1 مليار سنتيم كل شهر وما يعادل 25 مليار سنتيم سنويا.
وهو ما يبين أن ما تنفقه الدولة بسخاء على هؤلاء المديرين كان يمكن أن يوفر الكثير من الشغل ومن الحياة الكريمة لصغار الموظفين وللأجراء غير المعترف بهم مثل الأئمة الذين لا يتجاوز الراتب الشهري للواحد مهم 800 درهم شهريا !
فيصل العرايشي
المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، تم تعيينه عام 1999 على رأس التلفزيون، ومنذ 12 سنة وهو في نفس المنصب الذي طوره ليرقي نفسه إلى "رئيس مدير عام"، مع ما يترتب عن ذلك من امتيازات ومضاعفة في الراتب والتعويضات. خلال عهده عرف التلفزيون أسوء سنواته، حيث حول الإعلام التلفزي والإذاعي العمومي، إلى أجهزة للدعاية الرسمية الفجة. خلق نحو عشر قنوات تلفزية لا يشاهدها المغاربة، وضعف هذا الرقم من الإذاعات الجهوية التي لا أثر لبرامجها. وأغرق هذه العلب بجيوش من الموظفين وكتائب من المديرين، اللذين يرهقون ميزانية الدولة برواتبهم وتعويضاتهم ومصاريفهم الجانبية. وحول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون إلى بقرة حلوب لصفقات لتبييض أموال الريع وشراء الذمم عبر شركات إنتاج دفاتر تحملاتها تقوم على الزبونية والمحسوبية والنسب المؤوية.
علي الفاسي الفهري
منذ سنوات وهو يتربع على رأس قطاع استراتيجي، هو قطاع الماء والكهرباء، وكل مؤهلاته هي كونه من أسرة "آل الفاسي" التي تتحكم في القطاعات الإستراتيجية في البلاد، فليس من قبيل الصدفة أن شقيقه عثمان الفاسي الفهري هو مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة، وزوجته وزيرة قطاع استراتيجي مثل الصحة، وقريبه الطيب الفاسي الفهري على رأس أكثر القطاعات الوزارة استراتيجية ألا وهو قطاع الخارجية، وكبير العائلة وزير أول مفروض على المغاربة منذ 2007.
وقبل سنوات عين على الفاسي على رأس قطاع أكثر حيوية، هو قطاع الرياضة عندما أسندت له رئاسة الجامعة الملكية لكرة القدم، وذلك في تحدي كبير لذكاء المغاربة، وكأنه ليس بين 33 مليون مغربي من يستطيع أن يرأس أحد هذه القطاعات الإستراتيجية التي يتناوب عليها "آل الفاسي"؟!
مصطفى التراب
عرف بأنه "رجل الشفافية"، وانتهى رئيسا مديرا عاما على أكبر مكتب سياسته الإستراتيجية هي الغموض. ف"المكتب الشريف للفوسفاط" ينظر إليه في الخراج بأنه أكبر مؤسسة اقتصادية غامضة، وفي الداخل، كان يفترض أن يكون المكتب الأكثر استراتيجية في حياة المغاربة وموردهم الطبيعي الأساسي من العملات الصعبة أكثر شفافية. فلا أحد يعرف كم ينتج وكم يصدر وكم هي مداخيل هذا المكتب بالتدقيق. ومن المفارقة أن يقوم "المجلس الأعلى للحسابات" بإرسال قضاته غلى جماعات قروية هامشية، ولا يقوم بإرسالهم أولا إلى أول مؤسسة استراتيجية هي ملك لكل المغاربة لمراقبة مصاريفها وميزانيتها !
لعبت الصدفة دورا كبيرا في حياة التراب المهنية، عندما استدعاه الملك الراحل الحسن الثاني للإشراف على خصخصة أول رخصة للهاتف النقال في المغرب، ولأن الظروف الدولية كانت مواتية آنذاك فقد تهاطلت العروض على المغرب، وبدعم وترجيح من الحسن الثاني نفسه تم اختيار الشركة التي قدمت أعلى العروض ليرسى عليها العرض الأخير. فهل يحتاج مثل هذا الاختيار إلى "ذكاء فائق"؟ ! تماما مثلما يطرح اليوم كبار أطر المكتب الشريف للفوسفاط، السؤال عما إذا كانت إدارة مكتب يهيمن على السوق العالمية في مجال منتوجه وصادراته، إلى ذكاء خارق للعادة لتحديد الأسعار والتحكم فيها؟ !
لقد كان هم التراب بعد عودته الثانية إلى المغرب، هو مناقشة راتبه الشهري الذي حدده في 30 مليون سنتيم، عدا الامتيازات والتعويضات الشهرية والسنوية. ومع رئاسته لهذه المكتب جلب معه جيشا من المدراء والمساعدين اللذين يفوق الراتب الشهري لكل واحد منهم 10 ملايين سنتيم، لدرجة أصبح العاملون بالمقر المركزي للمكتب بالدار البيضاء، يصفون المكان التي تركن به سيارات هؤلاء المدراء المحظوظين، ب"باركينغ 100.000"!
وفي عهد التراب حول موارد المكتب إلى احتياطي لدعم خطط السلطة في المجال السياسي، عندما ضخ ملايير الدراهم في مشاريع بمنطقة الرحمانة بنكرير بعد فوز فؤاد عالي الهمة بها، لدعم مشروعه السياسية الذي انطلق أصلا من منطقة الرحمانة. وفيما يصرف المكتب ملايين الدراهم في دعم مهرجانات رجل السلطة والمقربين من القصر مثل مهرجان "موازين" لصاحبه محمد منير الماجيدي، و"كناوة" لصاحبه أندري أزولاي، وما خفي أعظم، يتم تشريد أبناء عمال المكتب اللذين يعتصمون منذ عدة شهور بمدينة خريبكة للمطالبة بحقهم في الشغل طبقا للاتفاقية المبرمة مع آبائهم والقاضية بإعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء العمال وذويهم. وعندما ينتفضون للمطالبة بحقهم يتم تعنيفهم والهجوم على مخيمات اعتصامهم ليلا، والزج بهم في السجون وتقديمهم لمحاكمات تنتفي فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة.
إدريس بنهيمة
ثمة أشخاص محظوظون، لا يعرفون معنى للبطالة. فعندما يعفون من منصب كبير في المسؤولية، تتم ترقيتهم إلى منصب أكبر. ذلك هو حال إدريس بنهيمة، ابن وزير الداخلية الذي تعلم على يديه إدريس البصري فنون تدليس وتزوير الانتخابات في سبعينات القرن الماضي. فالرجل الذي لم يتعلم الدارجة المغربية إلا في السنوات الأخيرة وما زال ينطق مخارج الحروف بغنة فرنسية ورثها عن أمه الفرنسية، فهو منذ أن ولج الحياة العامة للمغاربة يتبوأ أعلى المناصب وأفخرها. فإذا لم يكن وزيرا فهو بالضرورة مدير لإحدى أكبر المؤسسات الاستراتيجية في البلاد. وخلال سنوات تنقل الرجل من منصب الوزارة في قطاع استراتيجي مثل النقل والتجهيز إلى إدارة مكتب السكك الحديدية، وقبل ذلك مديرا لوكالة تنمية الشمال، وخيرا مديرا لشركة الخطوط الملكية المغربية، التي يتربع على عرشها منذ سنوات، رغم أن الشركة عرفت في عهده أكبر خسارة جعلتها على حافة الإفلاس، لولا تدخل الدولة للضخ في ميزانيتها من أموال دافعي الضرائب. وبدلا من أن تكون الشركة موردا لميزانية الدولة صادرت في عهد بنهيمة عالة على الدولة. وفي عهد عرفت الشركة انتفاضة أطرها ومستخدميها، من طياريها إلى مضيفاتها اللواتي قدن أول إضراب من نوعه في تاريخ المؤسسات العمومية ربما خارج المغرب وداخله، عندما انتفضن ضد التحرش بهن!
خليهن ولد الرشيد
يصفه خصومه بأنه "صنيعة سالازار"، الحاكم العسكر الاسباني في الصحراء إبان احتلالها من قبل الإسبان. كان يهيئه الإسبان ليعينوه حاكما مثل "كرزاي أفغانستان"، على الصحراء، قبل أن تنقلب الآية ويفر ولد الرشيد إلى فرنسا ومنها "يفاوض نقدا" عودته إلى المغرب مع الجنرال أحمد الدليمي. ومنذ منصف سبعينات القرن الماضي، والرجل يمن على الدولة وسلطتها، هذا "الخيار" الذي لم يقم به بدون مقابل، لابتزازهم من أجل أن يبقى هو وعائلته ملوكا غير متوجين على مدينة العيون، التي ظل مجلسها البلدي حكرا عليه هو وشقيقه منذ أن دخلتها الإدارة المغربية. وقبل ذلك عين في منصب وزير مكلف بالشؤون الصحراوية، جعله مثل مفوض سامي عن جهته داخل المركز، وعندما أبعد من منصبه عاد إلى معقله محرضا ومؤ لبا في إطار سياسة الابتزاز التي يتقنها، حتى أرغم الدولة على تعينه في منصب وهمي هو رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، المعروف اختصارا ب"الكوركاس". ورغم أن الملك نفسه، وليس شخصا آخر، هو من نادى في خطابين رسميين موجهين إلى الأمة بإعادة هيكل هذه المؤسسة التي يصفها الصحراويون ب"الكاركاس"، أي "الهيكل الأجوف"، إلا أن رئيسها لم يبادر إلى أي شيء من هذا القبيل. بل بالعكس فقد حول مجلسه إلى مجلس عائلي عين ابنه مديرا لديوانه، ووضع إمكانياته وموارده المتأتية من الخزينة العامة للدولة تحت تصرف أسرته الصغيرة لتلبية أبسط متطلباتها، بما فيها تلك التي تخل في حياتها الخاصة جدا...
محمد غزالي
تم تجديد ولايته لمدة لا يعلمها إلا من عينه على رئاسة "الهيئة العليا للسمعي البصري"، المعروفة اختصارا ب"الهاكا"، بعد أن قضى في نفس المنصب زهاء سبع سنوات. جاء إلى "الهاكا" من وزارة العدل التي ترقى في مناصبها حتى أصبح كاتبا عاما للوزارة في عهد وزير محافظ مثله هو عمر عزيمان. نزعته المحافظة هي التي جعلت القصر يتشبث كحارس على مجال حساس هو مجال مراقبة الكلمة والصورة. قبل أن تصبح مؤسسته مهيكلة وقانونية كانت ميزانيتها محسوبة شكلا على القصر، لكن أوائل من التحقوا بالعمل بها كانوا يعرفون أن خزينة المملكة كانت مفتوحة لتسديد أي شيك يمهره غزالي كيفما كانت قيمته وحتى في أيام العطل الرسمية.
وعكس أحمد بوكوس، عميد المعهد الأمازيغي، الذي كان يعيد لخزينة الدولة فائض ميزانية معهده الأمازيغي، كان غزالي يطالب كل سنة بالمزيد لضخ المرتبات والتعويضات الضخمة لجيش من الموظفين الأشباح كل مهامهم مراقبة أنفاس الناس عندما يتكلمون في الإذاعات أو يظهرون على شاشات التلفزيون. لم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن اقترب من هيئته، وعندما سيفعل ذلك سيصعب معرفة كيف صرفت قناطير الأموال التي ما زال الغزالي يتصرف فيها بدون حسيب أو رقيب.
سميرة سيطايل
توصف هذه المرأة بأنها المديرة الفعلية داخل القناة الثانية، المفروض أنها قناة عمومية، لكن مديرتها لا تتقن من العربية إلا لغة السباب والشتيمة بدارجة توحي بمستواها الفكري، خاصة عندما تنطلق مثل شلال مجاري من الكلمات التي يستحيي الرجال عن نطقها فما بالك بالنساء وبمن يتبؤون مناصب المسؤولية. ولمعرفة طبية هذه الشتائم اسألوا أهل الدار ليخبروكم أكثر. التحقت سميرة بالتلفزة المغربية في "العهد الذهبي" لوصاية الداخلية على قطاع الإعلام العمومي في فترة "التلفزة تتحرك". وعرفت مقدمة الأخبار هذه التي كانت تغري مشاهديها بلكنتها الفرنسية كيف تفتح الأبواب أمامها لتجد مكانا لها داخل صالونات النخبة الرباطية، فبدأت بنسخ خيوط علاقاتها التي أوصلتها إلى أصحاب القرار فصار بيتها بالرباط ومطبخها الذي تتقن صناعة "طواجينه" موعدا للقاء منظري العهد الجديد بداية تولي الملك محمد السادس الملك.
ومنه خرجت أهم القرارات التي حسمت في الكثير من القضايا التي تهم مصير البلاد والعباد. وكان على رأس تلك القرارات تعيين سيطايل مديرة لأخبار الثانية بدرجة "مديرة فوق العادة"، بحيث أن سلطتها كانت وما زالت أكبر من تلك المخولة لمدرائها على نفس المؤسسة. تستمد سلطتها من قربها من أصحاب القرار ومن المؤثرين في صنعه.
كان الهدف، ومازال، من تعيين إمرة قريبة من دوائر القرار على رأس مديرية الأخبار هي التحكم في تصريف سياسات ورؤى السلطة. وخلال فترة توليها منصبها الذي عينت فيه منذ بادية ما يسمى بالعهد الجديد، عرف الخط التحريري للقناة تراجعا كبير إلى الوراء، وبات ينافس في مجال "الدعاية السياسية" و"البروباغوندا" القناة الأولى. واختفت البرامج الحوارية الجريئة، وفرضت لوائح سوداء بأسماء الأشخاص الممنوعين من الظهور على شاشة تلفزة عين السبع... وتم استغلال القناة أكثر من مرة في تصفيات حسابات سياسية مع خصوم السلطة من أسبوعية "لوجورنال" إلى "العدل والإحسان". وعندما نظم العاملون في الفترة الأخيرة مظاهرات بمقر القناة للمطالبة برحيل سيطايل والمدير الذي ليس سوى لعبة في يدها، رد عليهم إمبراطور الإعلام الرسمي في المغرب، فيصل العرايشي، بما مفاده "موتوا بغيضكم فسميرة باقية ما بقيت ميزانية الدولة تنفق على قناتها التي بلغت حد الإفلاس"!
أحمد حجي
هذا الشخص ورد اسمه ضمن لائحة المتهمين في ملف القرض العقاري والسياحي الذي ما زال معلقا في ردهات المحاكم طيلة عشر سنوات، ومع ذلك تم تعيينه مديرا عاما على رأس ما يسمى ب"وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجنوب"، التي ليست في الحقيقة سوى وكالة رسمية لسياسات الريع في العهد الجديد، في خدمة الأعيان وأبناء الأعيان وشراء الذمم والولاءات بمنح ومساعدات موردها الأساسي المال العام.
لا يعرف ما الذي قدمه الرجل لأهل الجنوب، ويكفي زيارة مقر وكالته الفخم بالرباط لمعرفة مدى انفصاله ووكالته عن الجنوب وأهله. لم يسبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن زاروا وكالته، التي يقول عاملون بها بأنها "صندوق أسود" لتبذير المال العام بدون حسيب أو رقيب.
محمد ربيع الخليع
عندما يريد المغاربة أن يتهكموا على سوء خدمات القطارات في المغرب يقولون "قطارات الخليع كتخلع". وفي هذا التعبير مجاز واختصار لكثير من الوقت لوصف سوء الخدمات على متن قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية. فخلال وجوده على رأس هذا المكتب منذ نحو عشر سنوات، لم يفعل هذا الرجل سوى تزيين واجهات بعض المحطات الرئيسية في المدن الكبرى عملا بالمقولة المغربية المأثورة "آ المزوق من برا آش خبارك من الداخل"، ولمعرفة أخبار الدار من الداخل يجب سؤال رواد هذه القطارات ومعاناتهم اليومية مع تأخرها الدائم عن مواعيدها ومع انعدام التكييف بمركباتها، ومع الزيادات الأتوماتيكية التي تفاجئ الركاب في كل موسم بمناسبة وبلا مناسبة. أما مصاريف المكتب وموارده وكيفية صرفها فتلك "أحجية" أخرى قد "تخلع" من تتاح له الفرصة ذات يوم للإطلاع عليها !
---
- غدا لائحة الرحيل الخاصة بالعسكريين والأمنيين
---
للاستئناس فقط نماذج من الرواتب الشهرية لبعض مدراء المؤسسات العمومية، نقلا عن تحقيق سبق أن نشرته مجلة "تيل كيل":
المكتب الشريف للفوسفاط
مصطفى التراب
300.000
بنك المغرب
عبداللطيف الجواهري
250.000
صندوق الإيداع والتدبير
أنس العلمي
130.000
الخطوط الجوية المغربية
إدريس بنهيمة
130.000
القرض العقاري والسياحي
أحمد رحو
150.000
البنك الشعبي
محمد بنشعبون
120.000
المكتب الوطني للكهرباء
علي الفاسي الفهري
100.000
المكتب الوطني للماء الصالح لشرب
علي الفاسي الفهري
120.000
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
فيصل العرايشي
95.000
بريد المغرب
أمين بنجلون التويمي
90.000
الوكالة الخاصة طنجة المتوسط
سعيد الهادي
80.000
المكتب الوطني للسكك الحديدية
محمد ربيع الخليع
85.000
مجلس القيم المنقولة
حسن بوقنادل
75.000
القناة الثانية – صورياد -
سليم الشيخ
70.000
القرض الفلاحي
طارق سلجلماسي
65.000
الهاكا
أحمد الغزالي