البرلماني الذي قضى 17 سنة بالبرلمان زور شهادة مدرسية

طوت غرفة الجنح الاستئنافية بفاس، الملف المتعلق باتهام برلماني ورئيس سابق للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب بتزوير شهادة مدرسية، بعدما راج أمامها، طيلة 40 شهرا، منذ تعيينه استئنافيا في 15 مارس 2010.
وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن البرلماني عن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، رئيس سابق للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، وقد قضت في حقه المحكمة الإدانة بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، بتهمة تزييف وتزوير شهادة مدرسية والمشاركة في تزييفها واستعمال شهادة مدرسية مزورة.