الحكم على برلماني قضى 17 سنة داخل قبة البرلمان بشهادة مدرسية مزورة

أنهت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة فاس ملف برلماني متهم بالتزوير في شهادة مدرسية، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وكان هذا الملف، قد راج في المحكمة لمدة 40 شهرا، لتؤيد غرفة الجنح في الأخير الحكم الابتدائي الصادر سابقا في الملف.

ويذكر أن هذا البرلماني قضى 17 سنة داخل قبة البرلمان بشهادة مدرسية مزورة، ويتعلق الأمر برئيس سابق للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب. وتؤكد الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا السبت، أن المتهم توبع في حالة سراح، بعد شكاية تقدم بها أحد منافسيه في رئاسة المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، المنتمي حاليا لحزب الاستقلال، وكانت المحكمة قد قضت أيضا بحرمان البرلماني المدان، من الترشح في الانتخابات لولايتين.