قضت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1500 درهم على الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، عبد السلام الوادي، الذي توبع بتزوير شهادة مدرسية. وعلم اليوم الجمعة من مصدر قضائي أن المحكمة قضت أيضا بحرمان عبد السلام الوادي من حق التصويت والترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات، وكذا بدفع درهم رمزي للتهامي العقبي من حزب الاستقلال وعضو المجلس الإقليمي بمولاي يعقوب. وكان الوادي، الذي حوكم في حالة سراح مؤقت، قد أحيل على المحكمة في دجنبر الماضي بتهمة تزوير شهادة مدرسية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، على أساس طعن تقدم به التهامي العقبي.وفي هذا الإطار، ألغت المحكمة الإدارية بفاس انتخاب عبد السلام الوادي من الحركة الديموقراطية الاجتماعية، الذي انتخب على رأس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب. وعللت المحكمة الإلغاء بكون عبد السلام الوادي لا يتوفر على مستوى تعليمي يعادل على الأقل نهاية المستوى الابتدائي.