حكمت المحكمة الاستئنافية بفاس على برلماني متهم بالتزوير في شهادة مدرسية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، حيث قضى 17 سنة داخل قبة البرلمان بالشهادة المزورة، ويتعلق الأمر برئيس سابق للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب. و تابعت يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا، أن المتهم توبع في حالة سراح، بعد شكاية تقدم بها أحد منافسيه في رئاسة المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، المنتمي حاليا لحزب الاستقلال، وكانت المحكمة قد قضت أيضا بحرمان البرلماني المدان، من الترشح في الانتخابات لولايتين.