أفادت "الصباح" في عددها الصادر يوم السبت والأحد 29 و30 يونيو، أن غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، طوت الملف رقم 1606-10 المتعلق باتهام برلماني ورئيس سابق للمجلس الاقليمي لمولاي يعقوب بتزوير شهادة مدرسية ، بعدما راج أمامها طيلة 40 شهرا مند تعيينه استئنافيا في 15 مارس 2010 بعد استئناف الحكم الابتدائي بإدانته بالحبس موقوف التنفيذ وإخراجه من المداولة كرة واحدة وتمديدها في أخرى، وأيدت الغرفة الأربعاء الماضي الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية فاس في حق البرلماني"ع.م" حزب الحركة الاجتماعية الديموقراطية، الرئيس السابق للمجلس الاقليمي لمولاي يعقوب والقاضي بإدانته ب 6 أشهر حبسا كوقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، بتهمة تزييف واستعمال شهادة مدرسية والمشاركة في تزييف واستعمال شهادة مدرسية مزيفة.