الحكم على برلماني متهم بتزوير شهادة مدرسية.

حكمت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة فاس على برلماني متهم بالتزوير في شهادة مدرسية، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وكان هذا الملف، قد راج في المحكمة لمدة 40 شهرا، لتؤيد غرفة الجنح في الأخير الحكم الابتدائي الصادر سابقا في الملف.
و ذكرت يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا السبت، أن هذا البرلماني قضى 17 سنة داخل قبة البرلمان بشهادة مدرسية مزورة، ويتعلق الأمر برئيس سابق للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب. و أضافت أن المتهم توبع في حالة سراح، بعد شكاية تقدم بها أحد منافسيه في رئاسة المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، المنتمي حاليا لحزب الاستقلال، وكانت المحكمة قد قضت أيضا بحرمان البرلماني المدان، من الترشح في الانتخابات لولايتين.