في تعليقه على قرار المحكمة الإدارية في ما يتعلق بالدعوى التي رفعها دفاع المنجب ضد الوكيل العام للملك في ما يتعلق بالاعتداء المادي لحق من حقوقه، قال الحقوقي والأكاديمي المعطي منجب « سأتابع حركتي الاحتجاجية إضرابي عن الطعام، حتى تتحقق مطالبي البسيطة جدا، وهي الحرية في التنقل والسفر، وإنهاء كل المضايقات ضدي وضد عائلتي ». من جهته، قال الصحافي سليمان الريسوني عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع منجب في تصريح ل « فبراير.كوم » لا أفهم ماذا تقصد المحكمة ب » رفض الطلب لتقديمه قبل الأوان » هل تنتظر وفاة المعطي منجب أو عدم قدرته على الحديث أو الحركة حتى تقبل الطلب أهذا هو الآوان؟ » وأضاف الريسوني « هذه المحكمة لم تراع أنها أمام قضية مستعجلة واستثنائية ومرتهنة بوفاة أو حياة مفكر ومثقف من حجم المعطي منجب، قبل أن يتساءل » أهكذا تصدر قرارات المحاكم في الدول الديمقراطية »؟. وكان عشرات من المتضامنين مع المؤرخ والحقوقي المغربي قد نظموا وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط، خلال أولى جلسات الدعوى التي رفضتها المحكمة اليوم شكليا بدعوى تقديمها قبل الآوان. كما وقع عدد من الشخصيات الوطنية والدولية البارزة على عريضة دعت إلى إقفال ملف منجب في إطار حقوقه الدستورية والقانونية، وناشدت العريضة منجب لإيقاف إضرابه عن الطعام نظرا لخطورة مضاعفاته عليه وهو الذي يعاني مرض السكري والقلب. يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بلاغا قالت فيه إن منجب يخضع لمسطرة إغلاق الحدود بسبب « اختلالات مالية » وقعت أثناء تسييره لشركة خاصة بالدراسات والتواصل.