يبدو أن اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية من أجل النظر في الشكايات التي تقدم بها مواطنون بمدينة طنجة إلى « أماديس »، الشركة المشرفة على قطاعي الماء والكهرباء بالمدينة، يطالبون فيها بمراجعة الأسعار « الخيالية » التي فرضت عليهم في شهري يوليوز وغشت، لم يكن لها (أي اللجنة) أي صدى لدى المواطنين الذين أضربوا لمرتين عن الكهرباء في تعبير عن غضبهم مما يصفونه بالإرتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء، ما دفع بهم إلى الخروج في مسيرات احتجاجية بالموازاة مع إضرابهم عن الكهرباء (ساعة في المرة الأولى وساعتين في المرة الثانية) من أجل المطالبة برحيل « امانديس » حفاظا على جيوبهم من الإستنزاف نتيجة الرفع من تسعيرة الماء والكهرباء. ويتم في هذا السياق التعبئة على « فيسبوك » لإضراب ثالث لمدة ثلاثة ساعات عن الكهرباء مصحوبا باعتصام في ساحة الأمم، وذلك مساء يوم السبت القادم 31 أكتوبر، وحري بالذكر أن الإضرابين السابقين ضد الشركة المذكورة حظي باستجابة واسعة من طرف المواطنين، وكان من بين تداعياته التحرك الذي قامت به وزارة الداخلية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.