قررت مجموعة العمل المالي، وهي الجهة الدولية التي تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحسين تصنيف المغرب في اللوائح المعتمدة من طرفها والمتعلقة بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. واعتبرت المجموعة أن المغرب "استكمل تنفيذ خطة العمل التي التزمت بها الحكومة في هذا المجال".
وبموجب ذلك قررت المجموعة عقب اجتماعها مؤخرا بالعصمة النرويجية "أوسلو" ، بدء مسلسل خروج المغرب من متابعة مجموعة العمل المالي كبلد أصبحت منظومته الوطنية مطابقة تماما للمعايير الدولية.
واستفاد المغرب من تغيير وتتميم القانون رقم 12-145 بمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وكذا مصادقته على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي".
وينتظر أن تطال المغرب، زيارة خبراء من مجموعة العمل المالي، أواسط شتنبر المقبل، للاطلاع على المستجدّات الميدانيّة الكفيلة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والتي ستركز بشكل مكثف على تقييم التطبيق الفعلي للمعايير المعتمدة في هذا المجال.