يتعب المرء ويجد في تحرير مقال لإيصال فكرة أو رسالة ، ويكتفي بعض القراء الكسالى بالتعليق على العنوان دون التعمق في المحتوى ، وهذا ما جعل عدد كبير من « المتربصين » ينتقون التأويل المناسب لهم من أجل التغليط والتضليل وتحريف المقاصد ، لذلك وجب التذكير على أننا لسنا ضد التطبيق السليم للمساواة بين المرأة والرجل في كل ما هو مشترك ومشاع ، من سلطة تدبير الشأن العام إلى اقتسام الثروة والمعلومة والميراث انصافا وعدلا ، خاصة وأن بلدنا صادقت حكومته « اللادينية المظهر » على كافة مقتضيات « السيداو » ، هذه مسلمة دستورية وواقعية ،مبدئية قبل هذا وذاك ، إنما نختلف على التوقيت ومنهجية تصريف المبدأ ، فلا يعقل اختيار شهر أكتوبر الذي يعنون بشكل بارز لفترة انشغال الحقوقيين بالتصدي للهجمة على المكتسبات الحقوقية والحريات و نضالهم من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة ومطالبتهم باعمال تدابير عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وعدم الافلات من العقاب ، وانشغال الفاعلين السياسيين والتشريعيين بالمخطط التشريعي وقانون المالية ، وكذا انشغال العقل الأمني باستكمال ترتيبات هيكلة الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب قانونيا وتنظيميا ، وكذا ترتيبات إخراج القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حلة جديدة ، ربما قد يتم فيها ادماج نظام الألية المشار اليها ، لذلك فقد اعتبرنا السياق غير مناسب ، وقد أكدت توقعاتنا أن المحافظين وإعلامييهم سينشطون ويخرجون مدافعهم « الصدأة » ويبعثون « النفس والحماس » في مقتضيات نظام الحسبة « الوهابي » الجذور ، غير أن هذه العودة إلى شرطة النهي عن المنكر جاءت في شكل مهزلة لأن المحافظين ومن يدور في فلكهم ركزوا على « قسمة » الإرث وتجاهلوا « توزيع » الصلاحيات ، بدليل فضيحة بوادر الطلاق بين رئيس الحكومة ووزيريه في المالية والفلاحة ، بسبب ذلك الصندوق « التنموي » الذي نتمنى أن ينقد حيوات القرويين والقرويات بدل أن يوظف استثمارا لاستقطاب الأصوات.
