أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، امس الجمعة بالرباط، أن النساء يعتبرن "أكثر الفئات إقصاء من الولوج إلى آليات العدالة وأقلهن استفادة من حماية القضاء من العنف أو من مختلف أشكال التمييز ضد المرأة". وأوضح الصبار في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم تحالف ربيع الكرامة وجمعية عدالة بدعم من المجلس ندوة وطنية تحت شعار "العدالة للنساء رهان للديمقراطية" أنه أخذا بعين الاعتبار الاستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بمنظومة العدالة واسترشادا بالمرجعيات الدولية ذات الصلة، فإن الحاجة أصبحت ماسة للقيام بتغيير شامل للسياسة الجنائية تنطلق من مقاربة تشاركية كاملة ومندمجة واعية للسياق والاختيارات العامة ولمستلزمات تحقيق الأمن القانوني والقضائي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستلزم على الخصوص الانخراط في تبني التعريفات الكونية للتمييز والعنف ضد النساء وتحديد العناصر التكوينية لهذه الأفعال، وتخصيص حيز مناسب وواضح للجرائم ذات الخصوصية من قبيل جرائم النوع وتوسيع مفهوم الاغتصاب من أجل توفير حماية أكبر لضحاياه مع الاستفادة من التجارب المقارنة والاجتهاد الدولي الجنائي، علاوة على اعتماد مرجعية واضحة لحقوق الانسان والحريات الفردية في شموليتها.