تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إذ أكدت المعارضة الاتحادية في تقديمها على أن القانون الجنائي المغربي عرف منذ صدوره بتاريخ 1962/11/26 عدة تعديلات جزئية مست زهاء مائة فصل، تم بمقتضاها إلغاء بعض الفصول واضافة حوالي 35 فصلا، وأهم تعديل يمس الحماية القانونية للنساء، يقول الفريق الاشتراكي، القانون عدد 03 - 24 الصادر بمقتضى ظهير 11 نونبر 2003 تحت عنوان «تعزيز الحماية الجنائية للمرأة والطفل»، ويتعلق الامر بالتعديلات المدخلة على الفصول 404 و 466 و 418 و 421 اضافة لإحداث جريمة التمييز وضمنه التمييز بسبب الجنس في الفصلين 1 - 431 ر 2 - 431. وتفيد النتائج أشغال الندوة الوطنية التي عقدتها وزاة العدل بمكناس تحت شعار «السياسة الجنائية بالمغرب، واقع وآفاق» سنة 2004. وأكد الفريق الاشتراكي أن هذا المشروع يعرف العديد من النقائص والثغرات، سواء على مستوى فلسفته أو بنيته أو مضامينه. وخاصة في ما يتعلق بالحماية القانونية للنساء من العنف المبني على النوع. ورغم ذلك، فوزارة العدل والحريات في عهد حكومة ما بعد دستور 2011 قد سكتت عن هذا المشروع، ولم يتضمن مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 2012 - 2016 الذي تم تقديمه بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية للوزارة، وهو ما يفيد انها بصدد اعداد مشروع قانون جنائي جديد أو لتعديل القانون الجنائي الحالي، الأمر، يقول الفريق الاشتراكي الذي يتطلب إدخال بعض التعديلات المستعجلة على القانون الجنائي الحالي لأن بقاءها يشكل مسا خطيرا بسلامة وكرامة وحقوق النساء المغربيات، ومخالفة لنص وروح دستور 2011 وللاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف المغرب، خاصة المتعلقة منها بحماية الحقوق الانسانية للنساء. وتهم مقترحات الإلغاء أو الاضافة الفصول 745 و 486 و 494 و 495 و 496 ويجد هذا التعديل مبرره في أن القانون الجنائي لا يمكن باية حال من الاحوال أن يلغي الصفة الجنائية عن جريمة في حالة زواج المغتصب من ضحيته. ورأى الفريق الاشتراكي أن إحدى المواد لا تنسجم مع التطور الحاصل في المجتمع من حيث الثقافة والتقاليد، ومن تطور الجريمة، ذلك أن الافلات من العقاب عن جريمة من درجة خطورة الاغتصاب. بمبرر ان الجاني يتزوج من ضحيته، لا يمكن استساغته في ظل تطور مفاهيم حقوق الإنسان الفردية وفي ظل تطور مفهوم تحصين هذه الحقوق التي يتعين أن يكفلها المجتمع. هذا التعديل من شأنه ان يبعث برسائل الى المجتمع على أن الافلات من جريمة الاغتصاب لم يعد ممكنا مهما كانت التبعات. وأوضح الدكتور المحمدي أن عدد مرضى ضيق التنفس وباقي أمراض الصدر بمراكش في تزايد واضح، مبينا أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من انتشار هذه الأمراض المرتبطة بتدهور جودة الهواء بالمدينة الحمراء في السنوات الأخيرة . وأشار رئيس الجمعية المغربية الفرنسية لأمراض الصدر الى أن هذا الوضع يدعو إلى تعميق الأبحاث الميدانية قصد التوفر على الإحصائيات اللازمة والمعطيات الضرورية لاستخلاص النتائج التي ينبغي على أساسها التحرك، موضحاأن مراكش فقدت مناعتها الوقائية والعلاجية ضد أمراض الصدر وضيق التنفس التي كانت تتوفر عليها منذ ما يزيد على 15 سنة، وذلك بفعل التوسع العمراني وتسريع وتيرة التمدين التي رافقتها مظاهر الإجهاز على المجالات الخضراء، وتحويلها إلى مركبات إسمنتية وما صاحب ذلك من ارتفاع عدد العربات التي تتحرك بالوقود، الشيء الذي أثقل هواء المدينة الذي يتنفسه الناس بالغازات المحروقة . وكان مختصون في المجال البيئي قد دقوا ناقوس الخطر عدة مرات بفعل تدهور الجوانب الإيكولوجية بمراكش وانعكاساتها الخطيرة على جودة الحياة بها، كنتيجة لما عاشته المدينة خلال العقد الأخير من حرب على الفضاءات الخضراء التي دمر رصيدها بها بحوالي 90 بالمائة من «العراصي» و»الجنانات « المتواجدة في قلب المدينة أو المحيطة بها والتي عوضت بأحياء سكنية ضخمة تتواجد فيها الحدائق على ورق التصميم الأصلي فقط وليس على الأرض . بل إن أحياء سكنية كبيرة بالمدينة تعيش وضعا قاسيا بسبب اصطفاف العمارات الضخمة إلى جانب بعضها، حيث لا يفسح المجال إلا لشوارع ضيقة مكتظة بالحافلات والشاحنات والسيارات والدراجات وبركام من الأزبال والنفايات .
