أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله٬ يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط٬ أن التعديلات على نص مدونة الأسرة يتعين أن تنطلق كلها من الدستور. وقال بيد الله٬ خلال اليوم الدراسي، الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول "مقترح قانون يقضي بتعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة"٬ إن "التعديلات التي يجب أن تقدم على نص مدونة الأسرة (..) يجب أن تنطلق كلها من الدستور الذي يتعرض للموضوع في فصول عديدة". وذكر٬ في هذا الصدد٬ بفصول الدستور التي تلزم الدولة بالعمل "على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة٬ بمقتضى القانون٬ بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها"٬ وبتوفير "الحماية القانونية والاعتبار المعنوي لجميع الأطفال٬ بكيفية متساوية٬ بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"٬ فضلا عما نصت عليه ديباجة الدستور من حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس. وقال إن على السلطة التشريعية "أن تتدخل كلما لاحظت أن القانون قد أصبح متخلفا عن المجتمع، أو أن ملابسات وضعه قد تغيرت، أو أن فلسفة صياغته قد انهارت، أو أن أوفاقا دولية جرت المصادقة عليها، أو أن دستورا جديدا قد وضع وواجب الملاءمة يقتضي أن تعاد صياغة" هذ القانون. وفي سياق متصل٬ أشار بيد الله إلى أن النقاش الدائر حول الفصل 475 من القانون الجنائي٬ الذي يسمح بزواج المغتصب من ضحيته وفق شروط محددة٬ قدم بدائل في هذا الشأن تتمحور حول تجريم العنف ضد النساء بشكل عام٬ ووضع قانونا إطارا في الموضوع٬ ومتابعة المغتصب جنائيا عوض تزويجه بالضحية القاصر٬ وإلغاء مجموع الفصول الجنائية التمييزية والماسة بكرامة المرأة٬ إضافة إلى إلغاء زواج القاصر والاحتكام في الزواج إلى قاعدة موحدة في السن لا ترد عليها أي استثناءات. وذكر٬ في هذا السياق٬ ب"الواقعة المؤلمة التي فجرتها الضحية أمينة فيلالي"، والتي أماطت اللثام عن "مأساة صامتة" (..) "هزت المجتمع وأنبت ضميره٬ وجعلت قواه المدنية تلتفت إلى هول الفاجعة التي سمتها بعض الفعاليات النسائية بشرعنة الاغتصاب".
