في قرار مثير، أغدق بنكيران رئيس الحكومة على مستشاري المملكة الذي يبلع عددهم 270 عضوا، مبلغ 12 ألف درهم سنويا لكل واحد منهم، ضمن الميزانية المخصصة للفرق النيابية، تنضاف إلى التعويضات التي يتقاضونها عن عملهم التشريعي، وتبتدئ من 36 ألف درهم. وقالت "المساء" في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن بنكيران وافق لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية، على تخصيص ذلك المبلغ من أجل تغطية الأنشطة الخاصة بكل مستشار، والتي يقتضيها العمل التشريعي من قبيل إنجاز دراسة خاصة أو طلب استشارة اختصاصيين، مشيرة إلى أن الميزانية التي وافق عليها بنكيران ستمنح للفرق النيابية من أجل تدبير صرفها...